شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل (ط. دار التراث) — الصفحة ٥

خسها حظها وأهملها ، ومن شاء وفقها للخير وكملها ، كل ذلك مردود إلى مشيئة العبد ومقتطع من مشيئة العزيز الحميد ، فأثبتوا فى ملكه ما لا يشاء ، وفى مشيئته ما لا يكون . ثم جاء خلف هذ السلف فقرروا ما أسسه أولئك من نفى القدر وسموه عدلاً وزادوا عليه نفى صفاته سبحانه وحقائق أسمائه . وسموه توحيداً ، فالعدل عندهم إخراج 6 أفعال الملائكة والإنس والجن وحركاتهم وأقوالهم وإراداتهم من قدرته ومشيئته وخلقه . والتوحيد عند متأخريهم تعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله ، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة تقوم به ولا كلام ما تكلم ولا يتكلم ، ولا أمر ولا يأمر ، ولا قال ولا يقول. إن ذلك إلا أصوات وحروف مخلوقة منه في الهواء أو في محل مخلوق ، ولا استوى على عرشه فوق سماواته ، ولا ترفع إليه الأيدى ، ولا تعرج الملائكة والروح إليه ، ولا ينزل الأمر والوحى من عنده ، وليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يُصلّى له ويُسجد ، ما فوقه إلا العدم المحض والنفى الصرف ، فهذا توحيدهم وذاك عدلهم . فصل ثم نبغت طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد وقدرته واختياره ، وزعمت أن حركته الاختيارية – ولا اختيار - كحركة الأشجار عند هبوب الرياح وكحركات الأمواج ، وأنه على الطاعة والمعصية مجبور ، وأنه غير ميسر لما خلق له ، بل هو عليه مقسور ومجبور . ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين ، ولمناهجهم مقتفين ، فقرروا هذا المذهب وانتموا إليه وحققوه وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف ما لا يطاق ، وأنها فى الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد ولا هو له بمقدور ، وإنما هو تكليف بفعل من هو متفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير ، فكلف عباده بأفعاله وليسوا عليها قادرين ، ثم عاقبهم عليها وليسوا في الحقيقة لها فاعلين . ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد فقالوا ليس فى الكون معصية البتة إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد كما قيل : ،
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.