ومضمونها كشهود الحكم والمصالح والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية وما بينهما من الحيوان والنبات والعناصر والآثار التي بها انتظام مصالح المعاش . فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده . ومن تجمل واستحى من العقلاء قال ذلك أمر اتفاقى غير مقصود بالأمر والخلق . وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيراً من خلقه أشد العذاب الأبدى لغير غاية ولا حكمة ولا سبب ، وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب ، فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى ؟ ، وكيف يستجيز بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة يقصدها ، بل ما ثَمَّ إلا مشيئة محضة رجحت مثلاً على مثل بغير مرجح ، وأى رحمة تكون في هذه الشريعة ؟ ، وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول النفاة ؟ وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة وعبثاً ، تعالى الله عن
ذلك علواً كبيراً
عشرة
·
أن يظن
ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على
آلاف موضع مع قصور أذهاننا
6
ونقص عقولنا ومعارفنا . وتلاشيها وتلاشى علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشى ضوء السراج في عين الشمس . وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك . وهل إبطاله الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة . وهل يمكن فقيهاً على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد ؟ . وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات ، فإن العقلاء لا يمكنهم إنكار الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائية ، فإذا رأوا أن هذا لا يمكن القول به مع موافقة الشرائع ، ولا يمكنهم رفعه عن نفوسهم خلوا الشرائع وراء ظهورهم ، وأساءوا بها الظن ، وقالوا لا يمكننا الجمع بينها وبين عقولنا ، ولا سبيل لنا إلى الخروج عن عقولنا ، ورأوا أن القول بالفاعل المختار لا يمكن إلا مع نفى الأسباب والحكم والقوى والطبائع ، ولا سبيل إلى نفيها فنفوا الفاعل . وأولئك لم يمكنهم القول بنفى الفاعل المختار ورأوا أنه لا يمكنهم إثباته مع إثبات الأسباب والحكم والقوى والعلل فنفوها . وبين الطائفتين بعد المشرقين . ولا تستهن بأمر هذه المسألة فإن شأنها
210
ص ٤١٥