فنزه نفسه عن هذه الأفعال لأنها لا تليق بكماله وتنافى حكمته وحمده . وعند النفاة أنها ليست مما ينزه الرب عنه ، لأنها مقدورة له وهو إنما ينزه عما لا يقدر عليه ، ولكن علمنا أنها لا تقع لعدم مسببه لها لا لقبحها في نفسها .
فصل
النوع الثاني والعشرون أن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو تفاصيلها ، وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم . وإما لعجزه عن تحصيلها ، وهذا ممتنع فى حق من هو على كل شيء قدير . وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه ، وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين ، ومن إحسانه من لوازم ذاته فلا يكون إلا محسناً منعماً مناناً . وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها ، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد . وإما لاستلزامها نقصاً ومنافاتها كمالاً ، وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول . فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة . كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق ، ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم ، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ، ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بذلك . وهذا مركوز فى الفطر مستقر في العقول . فنفى حكمته بمنزلة نفى هذه الأوصاف وذلك يستلزم وصفه بأضدادها ، وهى أنقص ،
عنه
•
النقائص . ولهذا صرح كثير من النفاة كالجوينى والرازي بأنه لم يقم على نفى النقائص عن الله دليل عقلى إلا مستنداً لنفى السمع والإجماع . وحينئذ فيقال لهؤلاء : إن لم يكن في إثبات الحكمة نقص لم يجز نفيها . وإن كانت نقصاً فأين في يثبت حكمته سبحانه
السمع أو في الإجماع نفى هذا النقص ؟ الأمة
والغايات المحمودة في أفعاله . فليس مع
·
وجمهور
النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع . بل السمع
والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم . والله الموفق للصواب
وجماع ذلك أن كمال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه
وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية الحسنى تنفى ذلك وتشهد ببطلانه . وإنما نبهنا على بعض
أسمائه مطلوبة . وجميع
٤١٣
ص ٤١٣