فقد جمعت بين تفويض الأمور كلها نفعها وضرها خيرها وشرها ، إلى الإله جلت قدرته ، وبين إثبات حقائق التكليف وتقرير قواعد الشرع على الوجه المعقول . ألست في هذا أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً ممن يقدر الطبع منعاً والختم صدأ ودفعاً ثم ينفى التكاليف بزعمه ؟ .
وقد افترق الخلق في هذا المقام فرقاً ، فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين ممنوعون مدفوعون لا اقتدار لهم على إجابة دعاة الحق ، وهم مع ذلك ملزمون . وهذا خطب وأمر عظيم ، وهو طعن في الشرائع وإبطال للدعوات ، وقد قال تعالى : وما مَنعَ الناس أن يُؤمنوا إِذْ جَاءهُمُ الهُدَى ﴾ ...
جسیم
وقال لإبليس
:
مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ )
بهم
عن السداد . فإن قيل : فعل ذلك
ليطيعوه
علمه
ذلك
نعوذ بالله من سوء النظر في مواقع الخطر . وذهب طوائف من الضلال إلى أن العبد يعصى والرب لما يأتى به كاره ، فهذا خبط في الأحكام الإلهية ، ومزاحمة في الربوبية . ولو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزليته لما فطرهم مع ، كيف وقد أكمل قواهم وأمدهم بالعدد والعدد والعتاد وسهل لهم طريق الحيد ، قلنا : أنى يستقيم ذلك وقد علم بهم أنهم يعصونه ويهلكون أنفسهم ، ويهلكون أولياءه وأنبياءه ، ويشقون شقاوة لا يسعدون بها أبداً ؟ ولو علم سيد عن وحى أو إخبار نبى أنه لو أمد عبده بالمال لطغى وأبق وقطع الطريق فأمده بالمال زاعماً أنه يريد منه ابتناء القناطر والمساجد ، وهو مع يقول أعلم أنه لا يفعل ذلك قطعاً ، فهذا السيد مفسد عبده وليس مصلحاً له أرباب الألباب . فقد زاغت الفئتان وضلت الفرقتان . واعترضت إحداهما على القواعد الشرعية وزاحمت الأخرى أحكام الربوبية ، واقتصد الموفقون فقالوا : مراد الله من عباده ما علم أنهم إليه يصيرون ، ولكنه لم يسلبهم قدرتهم ولم يمنعهم مراشدهم ، فقرت الشريعة في نصابها ، وجرت العقيدة في الأحكام الإلهية على صوابها . فإن قيل : كيف يريد الحكيم السفه ؟ فقد أوضحنا أن الأفعال متساوية في حق من لا ينتفع ولايتضرر ، ولكن إذا أخبر أنه مكلف ، مطالب عباده ، مزيح عللهم ، فقوله الحق وكلامه الصدق . وأقرب أمر يعارضون به أن
باتفاق من
٢٥٨
!
ص ٢٥٨