منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٩٧

الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۹۷ الإسلام للخاصة والعامة ، إلا أن التوسل بدعائه وشفاعته أخفى من الأول ، فمن أنكره عُرّف ، فإن أصر كفر (۱ ومما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أيضا وجوب أداء العبادات على كل ، أحد ، وأنها لا تسقط إلا عمن أسقطها الشارع عنه ؛ كالمجنون والصغير وكإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء ، وقد أنكر هذا المعنى الملاحدة الباطنية ، فلم يوجبوا العمل بالشريعة على الواصلين إلى حقيقة المعرفة - كما وأتبعهم بعض المتصوفة في ذلك يزعمون (- ، من تمام . وقد عرض شيخ الإسلام قولهم هذا ، ورد عليه ، فقال ضمن كلامه على الباطنية : ( ولهذا لا يوجبون العمل بالشرائع على من وصل إلى حقيقة العلم ويقولون : إنه لم يجب على الأنبياء ذلك ، وإنما كانوا يفعلونه لأنه تبليغهم الأمم ليقتدوا بهم في ذلك ، لا لأنه واجب على الأنبياء ، وكذلك لا يجب عندهم على الواصلين البالغين من الأمة والعلماء . ودخل في ذلك ضلال المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفة ، فإذا من حصلت سقطت العبادات ، وقد يحتج بعضهم بقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۲) طائفة ويزعمون أن اليقين هو المعرفة (۳)، وهذا خطأ بإجماع المسلمين - أهل التفسير وغيرهم - ؛ فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات ؛ كالصلوات (۱) انظر المصدر السابق ١ / ١٥٣ (۲) آية ( ۹۹ ) من سورة الحجر . • (۳) جعل ابن عربي للعبادة حدا ، وهو أن يصل العبد إلى اعتقاد أن العابد والمعبود شيء واحد . انظر تفسير ابن عربي ١ / ٦٧٠ ·
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.