الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر
الأمر الثالث
كفر من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة
۸۹
من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد (۱)، إذ لا ينكر ذلك إلا جاهل مفرط في الجهل بدين الإسلام ، أو كافر مشاق الله ورسوله من بعد ماتبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين (٢) . فالجاهل معذور ، والمعاند لله ورسوله کافر .
قال
والجهل ببعض الشرائع الظاهرة ؛ المعلومة ضرورة من دين الإسلام ، قد يحدث من بعض الناس ؛ إما لكونه حديث عهد بالإسلام ، وإما لأنه نشأ ببلد جهل وكفر ، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة ، وأما من لم يكن كذلك وأنكر ما علم سائر المسلمين - عالمهم وعامتهم - وجوبه أو تحريمه أو حله فيكفّر شيخ الإسلام - رحمه الله الله - : ( وقد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر إنكارا يجعله كافرا ، أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر ، وإن لم يستحق ذلك ، وهو اجتهاد . وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص ، أو بعض الأحوال ؛ لظهور السنة التي يكفر من خالفها ، ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله ، فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل ؛ فإن القول
.
الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر . أما كونه عند المستمع معلوما ، أو مظنونا ، أو مجهولا ، أو قطعيا ، أو ظنيا ،
(۱) انظر مجموع الفتاوى ١ /
۰،۱۰ ١ / ٤٣٤
ضرورته في الدين ، الذي لا يقوم الدين إلا به
٤٣٥ . والمعلوم من الدين بالضرورة : المشتهر
(۲) انظر الرد على الأخنائي ٢٥
.
ص ٨٩