منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٧٥

الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر Vo وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام ، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض ، كابن أبي وأمثاله من المنافقين ، فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى (١) . وقال - رحمه الله - أيضا : ( والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل ، لكن هذا قد يعارضه أحيانا أمور توجب تأخيرها ، وترك بعض واجباتها وتفويتها أحيانًا . فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ، ويموت على هذا الإصرار والترك ، فهذا لا يكون مسلما ، لكن أكثر الناس يصلون تارة ، ويتركونها تارة ، فهؤلاء ليسو يحافظون عليها ، وهؤلاء تحت الوعيد ، وهم الذين جاء فيهم الحديث : ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد العباد ... (٢). الخلاصة ويتلخص من هذا العرض لكلام شيخ الإسلام ما يلى : (۲) ( - أن من لم يأت بالشهادتين أو جحد وجوب شيء من أركان الإسلام ، أو امتنع عن فعلها كبرا ، أو حسدا ، أو بغضا لله ورسوله ، أو بغضا لما جاء به النبي فهو كافر بالإجماع • . ۲ - أن من ترك الصلاة ، ولم يقدر بوجوبها ، ولم يجحده فهو كافر أيضا ٣ - أن من كان ملتزما بأداء أركان الإسلام ، إلا أنه لم يفعلها كسلا وتهاونا أو انشغالا عنها بأمور أخرى ، فهذا اختلف العلماء فيه . والذي يراه شيخ الإسلام أن من تركها بالكلية فهو كافر ؛ لأن تركها بالكلية (۱) مجموع الفتاوى ٧ / ٦١٦ - ٦١٧ · (۲) المصدر نفسه ۲۲ / ٤٩ . وقد سبق تخريج الحديث
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.