منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٧٣

الباب الأول : إطلاق للكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ۷۳ رضي وتابع . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ . قال : لا ؛ ما صلوا (۱) وفيه أيضا عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله : ( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ . قال : قلت : فما تأمرني : . قال : صلى الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة . ولم يذكر خلفا عن وقتها (٢). فنهى عن قتالهم إذا صلوا ، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا ، وبيّن أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وذلك ترك المحافظة عليها ؛ لاتركها (۳) وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ورد عن ابن مسعود وغيره ، فقد سئل ابن مسعود عن قوله تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا (٤) : ما إضاعتها ؟ . فقال : تأخيرها عن وقتها فقالوا : ماكنا نظن ذلك إلا تركها . فقال لو تركوها لكانوا كفارا (٥). قال شيخ الإسلام بعد هذا الرد مبينا التفريق بين عدم المحافظة والترك ، وأن التارك لا يكون إلا كافرا : ( وإذا عرف الفرق بين الأمرين ، فالنبي الله إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها ، لا من ترك ، [ ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها ، ولا يتناول من لا يحافظ (٦) ، فإنه لو تناول (۱) رواه مسلم ٦ / ٢٣ ) كتاب الأمارة ) . (۲) رواه مسلم ۲ / ۱۲۰ ) كتاب المساجد ) . (۳) انظر مجموع الفتاوى ٧ / ٦١٥ • (٤) آية ( ٥٩ ) من سورة مريم . والغي قيل إنه الخسران ، وقيل إنه واد في جهنم . انظر ابن كثير ٣ / ١٢٨ . (٥) الإبانة الكبرى ٢ / ٦٧٩ (٦) أظن العبارة هي : ( ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ، ولم يحافظوا عليها ، ولا يتناول من لا يصلي ) ، ولعل العبارة وقع فيها تحريف .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.