منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٦٣

الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر ٦٣ الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب ؛ وأمر المعاد يكفي فيه ، مالم ينقض الجملة بالتفصيل ، ولهذا اكتفوا في العقائد بالمجمل ، وكرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة ، بخلاف الشرائع المأمور بها ، فإنه لا يكتفى فيها بالمجمل، بل لابد من تفصيلها علما وعملا (۱) وقال أيضا : ( فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين ، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل، لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل ولهذا وصف الإسلام بهذا (۲) الصنف الثالث : ما كان فيه نزاع بين العلماء ، وذلك بأن يكون مقرا ملتزما بذلك ؛ إلا أنه تركها كسلا وتهاونا ، أو اشتغالا بأغراض له عنها ، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ، ملتزم لأدائه ، لكنه يماطل بخلا أو تهاونا (۳) ، فهذا اختلف العلماء في تكفيره على أقوال ، قد بسطها شيخ الإسلام كما يلى : القول الأول : إنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج - وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء - إلا أنه متى عزم على تركه بالكلية كفر . وهذا قول طائفة السلف ، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد (٤) . من القول الثاني : إنه لا يكفر بترك شيء من ذلك الإقرار بالوجوب وهذا هو (۱) انظر المصدر السابق ۲۰ / ۹۹ (۲) انظر المصدر نفسه ۷ / ۳۰۲ (۳) انظر المصدر نفسه ۲۰ / ۹۸ (٤) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ، والحسن البصري، والسدي وغيرهم . انظر تفسير الطبري ٤ / ۲۱ ، وشرح اعتقاد أهل السنة ۲ / ۸۲۹ ، وتفسير القرطبي ٤ / ١٥٣ . وانظر رواية الإمام أحمد في : شرح اعتقاد أهل السنة ٣ / ۸۸۷ ، وكتاب الصلاة وحكم تاركها ٣٠
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.