الباب الرابع : موقف شيخ الإسلام من الفرق المفرطة في التكفير والمفرطة فيه
يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ) (١) ، وبقوله : هو مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ ييع فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ) (۲) ، وبقوله : ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۳) ونحو
ذلك (4) . (٤)
وأجاب على هذا الاستدلال بأن نفي الشفاعة هنا يراد به أمران : أحدهما : أنها لا تنفع المشركين ، كما قال تعالى في نعتهم : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ أَتَانَا الْيَقِينُ ، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ
*
الشَّافِعِينَ (٥) فهؤلاء نفى عنهم شفاعة الشافعين ، لأنهم كانوا كافرين والثاني : أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ، ومن شابههم من أهل البدع ؛ من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض ، فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع الحاجته إليه رغبة أو رهبة ، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة (٦)
ولهم إفراط في التكفير من وجه آخر ؛ وهو تكفير كل من خالفهم
واستحلال دمه ؛ وذلك أن كثيرا ما يبتدع هؤلاء أقوالا ليست في دين
(1)
الآية ( ۱۲۳ ) من سورة البقرة .
(٢) الآية ( ٢٥٤ ) من سورة البقرة .
(۳)
الآية ( ٤٨ ) من سورة المدثر
الله
(٤) مجموع الفتاوى ١ / ١٤٩ ، اقتضاء الصراط المستقيم ۸۲۱ ، الصفدية ٢ / ٢٩٠ . وانظر في إنكار المعتزلة للشفاعة واستدلالهم الأصول الخمسة ٦٨٨ - ٦٩٣ ، ومتشابه القرآن ٢ / ٦٠٠
(°)
وفي إنكار الخوارج لها دراسات إسلامية ۷۸
الآية ( ٤٢ - ٤٨) من سورة المدثر .
(٦) مجموع الفتاوى ١ / ١٤٩ - ١٥٠ .
-
A1
،
،
ص ٥١١