منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٥١١

الباب الرابع : موقف شيخ الإسلام من الفرق المفرطة في التكفير والمفرطة فيه يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ) (١) ، وبقوله : هو مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ ييع فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ) (۲) ، وبقوله : ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۳) ونحو ذلك (4) . (٤) وأجاب على هذا الاستدلال بأن نفي الشفاعة هنا يراد به أمران : أحدهما : أنها لا تنفع المشركين ، كما قال تعالى في نعتهم : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ . وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ أَتَانَا الْيَقِينُ ، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ * الشَّافِعِينَ (٥) فهؤلاء نفى عنهم شفاعة الشافعين ، لأنهم كانوا كافرين والثاني : أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ، ومن شابههم من أهل البدع ؛ من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه ، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض ، فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع الحاجته إليه رغبة أو رهبة ، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة (٦) ولهم إفراط في التكفير من وجه آخر ؛ وهو تكفير كل من خالفهم واستحلال دمه ؛ وذلك أن كثيرا ما يبتدع هؤلاء أقوالا ليست في دين (1) الآية ( ۱۲۳ ) من سورة البقرة . (٢) الآية ( ٢٥٤ ) من سورة البقرة . (۳) الآية ( ٤٨ ) من سورة المدثر الله (٤) مجموع الفتاوى ١ / ١٤٩ ، اقتضاء الصراط المستقيم ۸۲۱ ، الصفدية ٢ / ٢٩٠ . وانظر في إنكار المعتزلة للشفاعة واستدلالهم الأصول الخمسة ٦٨٨ - ٦٩٣ ، ومتشابه القرآن ٢ / ٦٠٠ (°) وفي إنكار الخوارج لها دراسات إسلامية ۷۸ الآية ( ٤٢ - ٤٨) من سورة المدثر . (٦) مجموع الفتاوى ١ / ١٤٩ - ١٥٠ . - A1 ، ،
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.