منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » عليهم ، وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه عن الولايات ، ولم يقبلوا شهادته ، وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسـ فإن أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه (۱) * سير ويين - رحمه الله - أنه قد اتفق السلف والأئمة على تكفير هؤلاء الجهمية المحضة ؛ الذين ينفون عن الله أسمائه الحسنى وصفاته العلى ؛ فلا يسمونه باسم ولا يصفونه بصفة (۲)، أما أصحاب الإمام أحمد فقد اختلفوا في ذلك ، منهم من كفرهم ، وجعلهم لايدخلون في الثنتين والسبعين فرقة كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ، وهم الزنادقة . ومنهم · من أدخلهم فى الثنتين والسبعين فرقة ، واختلف هؤلاء على قولين : القول الأول : من يكفر أهل البدع كلهم ؛ بما فيهم الجهمية ، وهذا قول المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة أو المتكلمين والقول الثاني : من لم يكفر أحدا من أهل البدع ؛ بما فيهم الجهمية ، وهؤلاء ألحقوا جميع أهل البدع بأهل المعاصي، وقالوا : فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة (٣) . والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام هو ما ذكره عن السلف والأئمة ؛ وهو تكفير الجهمية (٤) ، واخراجهم من الثنتين والسبعين فرقة ، وبين (۳) (۱) انظر مجموع الفتاوى ۱۳ / ۱۸۲ ۰۳ / ۱۲ ، ۰۰ - ۰۰۳ / ۰ ، ۱٨٤ - (۲) انظر المصدر نفسه ٣ / ٣٥٢ ، ٢ / ١٢٦ ، ۱٤۰ ، ۱۲ / ٥۰۶ ، ١٧ / ٤٤٧ ، وبيان تلبيس الجهمية ۱ / ۱۲۷ ، ۲۲۰ ، ٤۸۰ ، ٢ / ٤٢ - ٤٥ (۳) سبق أن نقلت هذا الخلاف أن شيخ الإسلام نقله وبينت عن أبي نصر السجزي (٤) انظر المصدر السابق ٣ / ٣٥٠ - ٣٥٢ ، وأشار إلى هذا الخلاف في المصدر : ودرء التعارض ٧ / ۱۱۰ ، والنبوات ۱۹۸ . ↓ T
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.