الباب الثالث : موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق
وأن أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي ، والوعد والوعيد الذي جاءت به الرسل ، ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك ، ولم يكن مقصودهم في الأصل معاندة الرسول (۱)
وأما الطائفة الثانية : فهي الجبرية القدرية ، وهم القائلون : إن قدرة الله ثابتة بلا حكمة ، ولا يجوز أن يفعل لحكمة ؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل ، وهو منزه عن الحاجة ، ولا عدل ولا ظلم ، بل كل ما أمكن فعله فهو عدل ، وليس في الأفعال ماهو حسن ينبغي الأمر به ، وقبيح ينبغي النهي عنه ، ولا معروف ومنكر ، بل يجوز أن يأمر بكل شيء ، وينهى عن كل شي (٢) وبيّن أنهم يسلبون عن العبد اختياره وقدرته ، ويجعلونه مجبورا على حركاته ويجعلونها من جنس حركات الجمادات ، ويجعلون أفعاله الاختيارية
به
والاضطرارية من نمط واحد ، حتى يقول أحدهم : إن جميع ما أمر الله ورسوله ، إنما هو أمر بما لا يقدر عليه ، ولا يطيقه ، فيسلبونه القدرة مطلقا ، إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل ، ولا يجعلون للعاصي قدرة أصلا (۳) وظن هؤلاء أنه لا يمكن أن يجعل عالما قادرا إلا بتسفيهه وتجويره ، فنفوا حكمته وعدله (٤) . وذكر شيخ الإسلام أن كلا هاتين المقالتين أنكرهما أئمة الهدى ؛ كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وسفيان بن سعيد الثوري
(۱) انظر المصدر السابق ١٧ / ٤٤٦
(۲) انظر المصدر نفسه ١٣ / ٢١٤
(۳) انظر المصدر نفسه ٨ / ٤٤٤
(٤) انظر المصدر نفسه ۱۳ / ۲۱۱
٤٤٥
۲۱۳
-
-
ص ٣٣١