منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٣٣١

الباب الثالث : موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق وأن أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي ، والوعد والوعيد الذي جاءت به الرسل ، ويتبعون من القرآن ما دل على ذلك ، ولم يكن مقصودهم في الأصل معاندة الرسول (۱) وأما الطائفة الثانية : فهي الجبرية القدرية ، وهم القائلون : إن قدرة الله ثابتة بلا حكمة ، ولا يجوز أن يفعل لحكمة ؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل ، وهو منزه عن الحاجة ، ولا عدل ولا ظلم ، بل كل ما أمكن فعله فهو عدل ، وليس في الأفعال ماهو حسن ينبغي الأمر به ، وقبيح ينبغي النهي عنه ، ولا معروف ومنكر ، بل يجوز أن يأمر بكل شيء ، وينهى عن كل شي (٢) وبيّن أنهم يسلبون عن العبد اختياره وقدرته ، ويجعلونه مجبورا على حركاته ويجعلونها من جنس حركات الجمادات ، ويجعلون أفعاله الاختيارية به والاضطرارية من نمط واحد ، حتى يقول أحدهم : إن جميع ما أمر الله ورسوله ، إنما هو أمر بما لا يقدر عليه ، ولا يطيقه ، فيسلبونه القدرة مطلقا ، إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل ، ولا يجعلون للعاصي قدرة أصلا (۳) وظن هؤلاء أنه لا يمكن أن يجعل عالما قادرا إلا بتسفيهه وتجويره ، فنفوا حكمته وعدله (٤) . وذكر شيخ الإسلام أن كلا هاتين المقالتين أنكرهما أئمة الهدى ؛ كعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، وسفيان بن سعيد الثوري (۱) انظر المصدر السابق ١٧ / ٤٤٦ (۲) انظر المصدر نفسه ١٣ / ٢١٤ (۳) انظر المصدر نفسه ٨ / ٤٤٤ (٤) انظر المصدر نفسه ۱۳ / ۲۱۱ ٤٤٥ ۲۱۳ - -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.