۳۲
يوضع
و مدبرات ومدبرون ، ومكاتبات ومكاتبون ، ومماليك وحيوان ومال ، وقف ذلك كله عنه ، ومنع من إصابة أم الولد وسائر جواريه ، والوقف أن ماله سوى إناث الرقيق عند عدل ، وتوضع الإناث من الرقيق عند عدلة من النساء ، ويؤمر من بلغ من ذكور رقيقه بالكسب وينفق عليه من كسبه ، ويؤخذ فضل كسبه ، ومن مرض منهم أنفق عليه من مال سيده المرتد حتى
يفيق ويقوى .
وإن كان هاربا أو غائبا بيع ماله ؛ إلا ما لا سبيل لبيعه كأمهات الأولاد
ونحوه .
وأنفق على زوجته وأولاده، ومن يلزمه النفقة عليه من ماله ، ونفقة الزوجة حتى تنقضي عدتها ، فإن رجع وتاب رد عليه ماله إلا ما بيع منه فلا سبيل إليه (١). وقال الحنابلة بذلك إلا أنهم قالوا الأولى أن لا يؤجر عقاره وعبيده وإماؤه إن كان حاضرا لأن المدة قصيرة (٢)
أما الأحناف فيرون أن ماله لورثته المسلمين(٣) .
هذه أهم الأحكام المتعلقة بالمرتد ذكرتها إجمالا ، ومن أراد الاستزادة
والتفصيل فليراجع كتب الفقه
(١) انظر الأم ٦ / ١٧٤
D
(۲) أنظر ( المغني ، ١٢ / ٢٧٣
(۳) انظر المبسوط .
1
ص ٣٢