الباب الثالث : موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق
۳۱۳
السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم ، وكلهم مسلمون
مؤمنون . (۱)
والأمة متفقة على تبديع الخوارج وتضليلهم ، إلا أن تكفيرهم فيه نزاع . وقد حكى شيخ الإسلام هذا النزاع في مذاهب الأئمة أحمد ومالك والشافعي ، فذكر أن فيها روايتين في تكفيرهم ؛ فقال : ( فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم ، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد ، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم . ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى : أحدهما : أنهم بغاة . والثاني : أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتالهم ابتداء ، وقتل أسيرهم ، واتباع مدبرهم ، ومن قدر عليه منهم استتيب
(T)
كالمرتد ، فإن تاب وإلا قتل ، لكن الغالب على الإمام أحمد التوقف عن تكفيرهم وحكاية الخلاف في تكفير الخوارج التى ذكرها شيخ الإسلام أبينها كما يلي : ذهب إلى تكفيرهم الحسن بن محمد بن علي (٤) ، ورواية عن الشافعي
(°)
(^)
ورواية عن الإمام مالك (٦) ، وطائفة من أهل الحديث (٧) ، والقرطبي) عدم تكفيرهم : فهو رواية عن الإمام أحمد " ورواية عن الإمام مالك (١٠)
أما
(۱) مجموع الفتاوى ٣ / ۲۸٤ . (۲) المصدر نفسه ٢٨ / ٥١٨ . (۳) انظر المصدر نفسه ١٢ / ٤٨٦ . ووردت أكثر من رواية تفيد توقف الإمام أحمد في ذلك انظر
السنة للخلال ( ۱۱۱ - ۱۱۲ ) ومسائل ابن هانئ ۲ / ۱۰۸ . (٤) انظر الإبانة الصغري ۱۵۲ . (٥) انظر روضة الطالبين ١٠ / ٥٢
(٦) انظر الشفا ۲ / ۵۰ ، ۱۰۰۷ .
(۷) انظر المغني ۱۲ / ۲۳۹
·
(۸) ذكر ذلك في المفهم . انظر فتح الباري ١٢ /
(۹) انظر السنة للخلال ( ۱۱۳ ) . (۱۰) انظر الشفا ٢ / ١٠٥٧ .
ص ٣١٣