۲۸۰
منهج ابن تيمية في مسألة التكفير »
وسبب هذا الاضطراب والتنازع عدم التفريق بين إطلاق التكفير على إحدى الفرق المكفرة وبين تعيينه على الأفراد .
*
تعارض
أن
يقول شيخ الإسلام محررا سبب النزاع في ذلك : ( وسبب هذا التنازع الأدلة ، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم يرون من الأعيان ؛ الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع يكون كافرا ، فيتعارض عندهم الدليلان ، وحقيقة الأمر أنه أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين ، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة : الذين أطلقوا هذه العمومات ، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه فإن الإمام أحمد - مثلا - قد باشر الجهمية (۱) الذين دعوه إلى خلق القرآن ، ونفي الصفات ، الصفات ، وامتحنوه وسائر علماء وقته ، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس ، والقتل والعزل عن الولايات ، وقطع الأرزاق ، ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو ، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك الأمر إذ ذاك من الجهمية الجهمية - من الولاة والقضاة وغيرهم - يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات ، مثل القول بخلق القرآن ، ويحكمون فيه بحكمهم في (1) سبق بيان هذا الأمر ، وأن الذين ناظروه ليسو من المعتزلة فقط ، بل هم جنس الجهمية من المعتزلة
والضرارية والنجارية وطوائف المرجئة
ص ٢٨٠