٢٦٢
منهج ابن تيمية في مسألة التكفير »
ثالثا : العجز
شريعة الإسلام شريعة سهلة ميسرة ، فهي كما أنها جاءت محكمة شاملة لجميع نواحي الحياة ، فهي كذلك متناسبة مع أحوال البشر وطاقاتهم وقدرهم ؛ لذا جعلت الأحكام في حال الضرورة مختلفة عن الأحكام في حال السعة والرخاء ، ومن هذا التناسب في التشريع مع طاقات البشر وقدرهم : أن المرء لا يكلف ما لا يطيق (۱) ؛ ولا يقدر على أدائه وقد جاء هذا المعنى مصرحا به في مواضع كثيرة من كتاب الله ، كقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (٢) وقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا ما آتاها كم (۳) ، وغيرها من الآيات مَا
. وانطلاقا من ذلك عد شيخ الإسلام العجز عن أداء ما شرع الله عز وجل من الموانع التي تمنع من التكفير ؛ وذلك كأن تبلغ دعوة النبي لبعض الكفار وهم في دار كفر ، فعلموا أنه رسول الله فآمنوا به ، وآمنوا بما أنزل عليه واتقوا الله ما استطاعوا ، ولم يتمكنوا من الهجرة إلى دار الإسلام ، ولا الالتزام بجميع شرائع الإسلام ؛ لكونهم ممنوعين من الهجرة ، وممنوعين من إظهار دين ، وليس عندهم من يعلمهم جميع شرائع الإسلام ، فهؤلاء مؤمنون من
الله
أهل الجنة (4) .
قال شيخ الإسلام مبينا هذا المانع : ( فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه
(۱) انظر مثلا لذلك : الموافقات ۲ / ۱۰۷
(۲)
(۳)
الآية ( ٢٨٦ ) من سورة البقرة
الآية
( ۲۳۳ ) من سورة البقرة
•
(٤) انظر مجموع الفتاوى ۱۹ / ۲۱۷
ص ٢٦٢