منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ۲۳۹ من تفسيق ، أو نحو ذلك ؛ لمجرد خطأ أخطأه ، وخصوصا إذا كانت المسألة مسائل الخلاف ، قال شيخ الإسلام : ( وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله الله ، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفّر ولا يفسق ؛ بل ولا يأثم ؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (١). وفي الصحيح عن وفي الصحيح عن النبي له : ( أن الله تعالى قال : قد فعلت . (٢) . واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء ، الذين قالوا إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ، ولا يقرون على ذلك . لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ؛ فإن هؤلاء يقولون إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية ، والمالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وأهل الحديث ، والتفسير ، والصوفية الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين ، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك ((٣) . ثانيا : المجتهد المخطئ في التأويل : ويدخل ضمن أقسام الخطأ الذي يعذر فيه المسلم : الخطأ في التأويل ، قال شيخ الإسلام ( : و لكن ليس كل مخطيء يكفر ، لاسيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد (٤) ، أما وقوع الذنب عليه وعظم الذنب وصغره فيتناسب (1) الآية ( ٢٨٦) من سورة البقرة . (۲) سيأتي تخريجه ص ٢٤٤ (۳) مجموع الفتاوى ٣٥ / . 11-1 (٤) الرد على البكري ٣٢٨ ·
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.