الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين
۲۳۹
من
تفسيق ، أو نحو ذلك ؛ لمجرد خطأ أخطأه ، وخصوصا إذا كانت المسألة مسائل الخلاف ، قال شيخ الإسلام : ( وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ؛ بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله الله ، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفّر ولا يفسق ؛ بل ولا يأثم ؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (١). وفي الصحيح عن وفي الصحيح عن النبي له : ( أن الله تعالى قال : قد فعلت . (٢) . واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء ، الذين قالوا إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ، ولا يقرون على ذلك . لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ؛ فإن هؤلاء يقولون إنهم معصومون من الإقرار على ذلك ، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية ، والمالكية ، والحنفية ، والحنبلية ، والأشعرية ، وأهل الحديث ، والتفسير ، والصوفية الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين ، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك ((٣) .
ثانيا : المجتهد المخطئ في التأويل :
ويدخل ضمن أقسام الخطأ الذي يعذر فيه المسلم : الخطأ في التأويل ، قال شيخ الإسلام ( : و لكن ليس كل مخطيء يكفر ، لاسيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد (٤) ، أما وقوع الذنب عليه وعظم الذنب وصغره فيتناسب
(1)
الآية ( ٢٨٦) من سورة البقرة .
(۲) سيأتي تخريجه ص
٢٤٤
(۳) مجموع الفتاوى ٣٥ / .
11-1
(٤) الرد على البكري ٣٢٨
·
ص ٢٣٩