منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ منهج ابن تيمية في مسألة التكفير » والمقصود في بحثنا هنا الخطأ الذي بمعنى غير العمد ، وهذا الخطأ سواء وقع في المسائل العلمية الخبرية ، أو المسائل العملية ، فهو خطأ مغفور ، ما لم تقم الحجة على صاحبه . وهو يشمل صنفين من الناس : الصنف الأول : المجتهد المخطئ في إطلاق الحكم على المسألة : الصنف الثاني : المتوقف عن الحكم في مسألة ما وقد يحصل أجر لبعض المجتهدين المخطئين أو المتوقفين في هذه المسائل ، وقد لا يحصل لهم ذلك ؛ إذ أن المسائل التي يخطيء فيها المجتهدون تنقسم - من حيث حصول أجر الاجتهاد وعدمه - إلى قسمين : أحدهما : خطأ لا يعاقب عليه صاحبه ولا يثاب ، حتى تبلغه الرسالة ، وتقوم عليه الحجة ، وهذا الخطأ فيما لم يشرع جنسه ؛ كالشرك مثلا قال شيخ الإسلام في ذلك ، بعد أن ذكر ما يشرع جنسه ، وحكم المخطيء فيه : ( بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك ، فإن هذا لا ثواب فيه ، وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) (۱) . لكنه وإن كان لا يعذب فإن هذا لا يثاب بل هذا كما قال تعالى : و وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَّنثُورًا ) (۲) قال ابن المبارك : ( الأعمال التي عملت لغير الله (۳) وقال مجاهد : ( هي هي الأعمال التي لم تقبل (٤). وقال تعالى : ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ (۱) الآية ( ٥ ) من سورة الإسراء . (۲) الآية ( ۲۳ ) من سورة الفرقان . (۳) لم أجد تخريجه . (٤) ورد عن مجاهد قريبا من هذا اللفظ ، وهو أنه قال : ( قدمنا إلى ما عملوا من خير ، ممن لا يتقبل منهم في الدنيا ) . انظر الدر المنثور ٥ / ٦٦ ، فتح القدير ٤ / ٧١
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.