منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ٢٠١

* = الباب الثاني : ضوابط تكفير المعين ۲۰۱ واستدل شيخ الإسلام على التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين بما بهذا الخطاب كانوا يظهرون شعائر الإسلام المعروفة ، وحينئذ لا يتبين أهم من المسلمين الذين دخلت عليهم الشبهات ، أم من المنافقين الذين يسرون ما لا يعلنون ؟ والذي يؤكد هذا المعنى قوله في موضع آخر عن الاتحادية : ( ولولا أن في هؤلاء القوم من يظن أنه مقر بالله ، وأنه معظم لله ، وأن هذا الذي يقوله تعظيم للحق لكانوا أكفر من هؤلاء – يعني من كل وجه ، لكنهم أجهل منهم قطعا ) . بغية المرتاد ٤٣١ الفلاسفة - · كما بين في موضع آخر كفرهم، وأنهم إذا أظهروا الإسلام ، فليس إظهارهم له إلا كإظهار المنافقين للإسلام ، فقال : ( وشر من نفاة الأسماء والصفات ، وهم الملاحدة الفلاسفة من والقرامطة ، ولهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى ، وهؤلاء لاريب أنهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة ، وإذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين ( مجموع الفتاوى ١٧ / ٤٤٧ وهذا أيضا الذي يفهم من قول عبد الله بن المبارك وأسباط في أصول الثنتين والسبعين فرقة ، فهما جعلا ماعدا الثنتين والسبعين فرقة فرقا خارجة عن فرق المسلمين. ومادام الأمر كذلك فكل من أظهر عقائد إحدى هذه الفرق ظاهرا وباطنا لا يعقد له عقد الإسلام ، وإنما ينعقد له عقد هذه الفرقة الخارجة عن الإسلام . أما قول شيخ الإسلام أن الإمام أحمد صلى خلف الجهمية ، فإن كان يقصد في هذا الموضع بإطلاق لقب الجهمية على كل من قال ببعض قولهم فيكون المعنى أن الإمام أحمد صلى خلف الخلفاء والولاة الذين دخلت عليهم الشبهة بالقول بخلق القرآن فصحيح . وإن كان يقصد هذه الحادثة التي ذكرتها في المتن ، وهي صلاة الإمام أحمد خلف ابن سماعة فلا يستدل بهذه القصة على عدم تكفير الإمام أحمد لهم ؛ لأن موضعها موضع الإكراه ـ كما يتبين والإمام أحمد له نصوص كثيرة ينهى فيها عن الصلاة خلف الجهمية . انظر لذلك من سياقها (- السنة لعبد الله بن أحمد ۱ / ۱۰۳ ، ۱۰۰ ، ۱۱۳ ، ۱۱۰ ، ۱۱۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ١٦٤ ولم - أجد . حسب علمي واطلاعي - نصا واحدا بجيز الصلاة خلفهم ، بل كان يأمر من صلى خلقهم بالإعادة - والله أعلم - . أما المعترضون على أمر الله وشرعه ، أو على قدر الله ؛ وبرروا كفرهم وعصيانهم بأقدار الله ، فمعاندتهم لما جاء به الرسول الله ظاهرة ، بل لما جاءت به الرسل أجمع ، وعلى هذا فلاشك في كفرهم .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.