منهج ابن تيمية في مسألة التكفير — الصفحة ١٢٩

! الباب الأول : إطلاق الكفر على ما دل للكتاب والسنة على أنه كفر المبحث الخامس كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل • الله ۱۲۹ الحكم بما أنزل الله على محمد ع ل للهو واجب على النبي الله وعلى كل من اتبعه ، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية قال الله تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ (۱) فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة ، ومن اعتقد جواز أن يُحكم بين الناس بخلاف ذلك ، ولا يُحكم بينهم بالكتاب والسنة فهو كافر (۲)) . ، وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۳) . وقال : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا (۱) آية ( ۲۱۳ ) من سورة البقرة . (۲) انظر منهاج السنة ٥ / ۱۳۱ - ۱۳۲ . وهذا أحد المعاني في تأويل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ [المائدة : ٤٤] ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما انظر تفسير الطبري ٦ / ٢٥٦ ٢٥٧ ، وتفسير القرطبي ٦ / ١٩٠ (۳) آية ( ٥٩ ) من سورة النساء •
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.