أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ) فإن قيل: رؤية المنام لا تسمى أمراً. قلنا:
صلح
رؤيا الأنبياء في المنام وحي وقد قال: (أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ فسماه أمراً فإن
قيل: (قوله) ما تؤمر ؛ أراد به في المستقبل.
قلنا : لا هذا لأنه وصف نفسه بالصبر على المأمور به وما يؤمر
يصح
في المستقبل لا يعلم هل يحتاج إلى الصبر أم لا؟ فثبت أنه أظهر الصبر على ما أمر به من الذبح .
فإن قيل : الذي أمر به إبراهيم مقدمات الذبح وهو إضجاعه، وتله للجبين وقد فعله ولهذا قال تعالى : ( قَدْ صَدَقْتَ الرُّيَا قلنا: المأمور به الذبح وهو الشق والفتح.
والثاني : أنه قال : سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) وقال تعالى : إن هَذَا هُوَ الْبَلَتَوُا الْمُبِينُ ( وليس في المقدمات ما يحتاج إلى الصبر ولا
يوصف بالبلاء المبين .
الثالث : أنه قال تعالى : ( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) فلو كان قد فعل المأمور به لم يحتج إلى الفداء، فأما قوله: ﴿قَدْ صَدَقْتَ الدُّنْيَا اعتقدت امتثال الأمر وعزمت على فعله فإن قيل: قد فعل الذبح لكنه كلما قطع موضعاً من الحلق وجاوزه وصله الله تعالى. قلنا لو كان كذلك لكان ذكره أشهر وإعجازه أظهر، ولما احتاج إلى
الفداء، ولأن حقيقة الذبح ما تبطل معه الحياة مع قطع الحلق. فإن قيل : المأمور به صورة الذبح وقد فعله لكن جعل الله على عنقه
صفيحة حديد تمنع أن تعمل السكين فيه. قلنا : هذا مما لا يجوز لأهل العلم قوله لأنه تعالى قادر على منع السكين من غير صفيحة (١) . اهـ .
(۱) التمهيد في أصول الفقه لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني =
۷۲
ص ٧٢