الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة — الصفحة ٦٧

منهج التوحيد وبيانه لنواقضه ٦٧ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعُ نَضِيدٌ ) (۱) وكقوله : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) ، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكماً، وما منه ﴾ غير مأذون له فيه فهو حرام حكماً ، وجميع ذلك رزق على المعنى الذي بيناه (۳) ويزيد الخطابي وضوحًا لمسألة الرزق فيقول عند شرحه لاسمه تعالى «القابض الباسط» : «قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر، وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة) ، كقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ يَقْبضُ َويَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ () ، وإذا ذكرت القابض مفردًا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان، وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين منبئًا عن وجه الحكمة فيهما ، فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ويقتره ، ويبسطه بجوده ورحمته، ويقبضه بحكمته على النظر لعبده كقوله : ولو (1) سورة ق بعض آية ۱۰ (۲) سورة الذاريات آية ۲۲ . (۳) شأن الدعاء ( ص ٥٦٥٤) وما ذكره الخطابي هنا من كون الرزق يشمل الحلال والحرام هو قول السلف - رحمهم الله تعالى . وهو أيضا رأي الأشاعرة . قال في المواقف (ص) (۳۲۰) : وهو عندنا كل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالاً كان أو حراماً ؛ إذ لا يقبح من الله شيء . قلت : وخالف في هذا المعتزلة وأنكروه بدعوى أنه تعالى منع اكتساب الحرام وإنفاقه، فلو كان رزقاً منه لم يجز منعه - وهذا مبني على قاعدتهم الشوهاء النكراء في الحكم عليه جل وعلا . انظر لهذه المسألة : مقالات الإسلاميين (۲۰٦،١ ، ۳۲۲ ، ٣٤٩) ، وشرح الأصول الخمسة ص ٧٨٨٧٨٤) ، وأصول الدين للبغدادي ( ص ١٤٤ - ١٤٥) ، والمعتمد لأبي يعلى (ص ١٥٠)، والقصيدة النونية مع شرحها للهراس (۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ ) ، والقلائد في تصحيح العقائد (ص۹۹)، ولوامع الأنوار البهية (٣٤٣/١ - ٣٤٥) ، وشرح جوهرة التوحيد للباجوري (ص ٤٤١ - ٤٤٣) ، والحق الواضح المبين ( ص ٨٦.٨٥). (٤) انظر : تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص) (٤٠) ، والمنهاج للحليمي (۱/ ۲۰۳)، والقصيدة النونية مع شرحها للهراس (۲ (۱۲۰) ، والحق الواضح المبين (ص) (۸۹). (٥) سورة البقرة بعض آية ٢٤٥
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.