الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة — الصفحة ٤٤٥

منهج الخطابي في الإيمان وبعض مسائله ٤٤٥ والسلام - لما أطلعه الله عليه من تعذيب أصحاب تلك القبور، ولم يفعل ذلك لغيرهما ، إذ لو كان مشروعاً لعم به كافة القبور، وإنما كان سبب التخفيف عن ذينك المعذبين بشفاعته ودعائه لهما إلى حين يبوس الغصنين وأن رطوبتهما كانت علامة على ذلك لا سبباً له، يدل على هذا ويشهد له ما ثبت من حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا وفيه : « إني مررت بقـبـريـن يعذبان ، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين (٢) . (۲) ثم إنه لم ينقل عن أحد من كبار الصحابة - كالخلفاء الراشدين - اتخاذ هذا الفعل ولا الدعوة إليه ، ولو كان فعله مسنوناً لبادروا إليه وعملوا بمقتضاه كعادتهم فيما صحت مشروعيته وثبتت سنيته . وأما فعل ذلك الصحابي - رضي الله عنه - فهو منه اجتهاد(۳)، والمجتهد معرض للخطأ والصواب. والصواب في المسألة هنا مع من ترك ذلك من الصحابة لعلمهم بالسنة (۱) نقل الحافظ في الفتح (۳ (۲۲۳) عن ابن رشيد قوله : ( ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما ، فلذلك عقبه بقول ابن عمر : إنما يظله عمله » . وراجع الخصائص الكبرى للسيوطي (٢) ٣٤٢ - ٣٤٣). قال محققه الشيخ الدكتور محمد خليل هراس : " والظاهر أن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لغيره أن يفعل ذلك، بل الظاهر أنها بالنسبة لهذين الرجلين خاصة، إذ لم ينقل أنه عليه السلام فعل ذلك بغيرهما . فلا وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وبدعها ( ص ٢٥٨ ) : ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري - يعني الخصوصية - هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لأنه رأي، والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاماً فإن النبي - - لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق، وخير الهدي هدي محمد » . (۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق ح ٧٤ (٢٣٠١/٤- ٢٣٠٩). (۳) قال الحافظ في الفتح (۳ (۲۲۳) ) وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذينك الرجلين .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.