٣٦٦
الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة
، قتله ارتداد عن الدين (۱) ، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب. ولكن إذا كان الساب ذمياً فقد اختلفوا فيه ، فقال مالك بن أنس : من
(۲)
شتم النبي - - من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم ، وكذلك قال أحمد بن حنبل (۳) ، وقال الشافعي : يقتل الذمي إذا سب النبي - ه - وتبرأ ـ منه الذمة) ، واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وقد ذكرناه في كتاب الجهاد (ه) ، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يقتل الذمي بشتم
(۱) قال ابن القيم : « وقد وهم الخطابي في أمر هذه المقتولة فاعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل الظاهر أنها كانت كافرة كما . صرح به في الحديث، ولو كانت مرتدة مستقلة إلى غير دين الإسلام لم يقرأ سيدها على ذلك أياماً طويلة ، ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب، بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام، والرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت ، وإنما ذكر مجرد السب والشتم ، فدل على أنها لم يصدر منها زائد عليه أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٤١-٨٤٢) .
(۲) للإمام مالك في المسألة قولان: أحدهما ما ذكره الخطابي عنه، والثاني: القتل مطلقاً . انظر : البيان والتحصيل (١٦ / ۳٩٧ - ۳۹۸ ، ٤۱۳ - ٤١٤)، والشفا للقاضي عياض )
.(٢١٦
(۳) بل النصوص الواردة عن الإمام أحمد تفيد قتل الساب مطلقاً . قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : كل من شتم النبي - - أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً
فعليه القتل .
وفي رواية أبي طالب أن أبا عبد الله سئل عمن شتم النبي - قال : « يقتل ، قد نقض العهد». رواهما أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل كتاب الحدود ـ باب فيمن شتم النبي - - (مخطوط) :
( ق ١٠٤ ل / أ ) .
وعن عبد الله قال : سمعت أبي يقول فيمن . سب النبي - الله - قال : تضرب عنقه . مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۳/ ۱۳۹۲ ) . قال الشيخ ابن تيمية - بعد أن ذكر جملة من النصوص والروايات عن الإمام أحمد في هذا المعنى: « فأقواله كلها نص في وجوب قتله - يعني الساب الذمي - وفي أنه قد نقض العهد ، وليس عنه في هذا اختلاف الصارم المسلول (ص٥ ) .
(٤) انظر : كتاب الأم (٤ / ١١٨) . (٥) انظر : معالم السنن (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) .
ص ٣٦٦