منهج الخطابي في التوحيد وبيانه لنواقضه
السنة والجماعة كافة خلفا عن سلف (۱) ، اعتماداً على جملة وافرة من نصوص الكتاب والسنة، وما نقل هنا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ واحد منها، وقد أخذ العلماء منه إثبات هاتين الصفتين، كما أخذ الخطابي ذلك منه أيضاً، ثم نفى أن يؤخذ منه إثبات الأذن له سبحانه ، وهذا حق ظاهر، واتباعه لازم، لعدم ورود ما يدل عليه ، فلا يجوز إذا وصفه - جل وعلا ـ بما لم يثبت ولم يصح .
الثانية: نفيه إثبات العين، وفيه احتمالان :
الاحتمال الأول: أنه ينفي إثبات «عين» الله عز وجل هي جارحة كما يثبته المشبهة، وهذا منه حق، ولعله ما يريده هنا ويقصده ؛ لأن إثبات العين له
سبحانه وارد في نصوص مستفيضة من الكتاب والسنة .
الاحتمال الثاني: أنه ينفي إثبات العين للمولى جل وعلا ووصفه بذلك، وهذا مخالف تماماً للنصوص الشرعية الدالة على تقرير هذه الصفة، ولما اعتقده أهل السنة والجماعة قاطبة بإثباتها على ما يليق بكمال جلاله تعالى وعظمته (۲) . قال ابن القيم ـ عند ذكره لحديث أبي هريرة - : وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه (۳) رفعاً لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين
المعلومتين ، وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه قال : «يقبض الله سمواته بيده ، والأرض بيده الأخرى ) ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) انظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۱۱۰ - ۱۱۷) ، والإبانة ص ۱۲۹)، وشرح أصول الاعتقاد (٣/ ٤٠٧ - ٤١١ ) ، والأسماء والصفات ( ص ٢٢٩ - ٢٣٦)، وإبطال التأويلات (مخطوط) (ص ۱۸۱ - ۱۸۳)، وانظر : المعتمد في أصول الدين (ص٤٨)، وشرح الأصفهانية (ص ۷۳)، وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص ٩٦-٩٨).
(۲) انظر: المقالات (١/ ٢٨٥ ، ٢٩٠ ، ٣٤٥)، والإبانة (ص (۱۳۱)، والمعـتـمـد فـي أصول الدين (ص (٥١)، وشرح الواسطية للهراس (ص ١١٥ - ١١٧).
(۳) سبق تخريجه (ص ١٥٠).
(٤) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، ح ٤٢٥ / ٢١٤٨- ٢١٤٩) ، وابن ماجه في سنته، المقدمة، باب ۱۳ ح ۱۹۸ (۷۲-۷۱/۱)، وأحمد في المسند (۲ (۷۲)، والدارمي في الرد على بشر المريسي =
ص ١٥١