مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ط المجمع 1-37 — الصفحة ٤٧٩٢

الصورة ، ومثلنا هذا بقولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ فإنه من أشهر أقوالهم الفاسدة الإلهية . وأما الأقوال الصحيحة ، فهذا أيضاً ظاهر فيها فإن قياس الشمول لا بد فيه من قضية كلية موجبة ، فلا نتاج عن سالبتين ولا عن جزئيتين باتفاقهم . والكلي لا يكون كلياً إلا في الذهن ، فإذا عرف تحقق بعض أفراده في الخارج، كان ذلك مما يعين على العلم بكونه كليساً موجباً ، فإنه إذا أحس الإنسان ببعض الأفراد الخارجية ، انتزع منه وصفاً كلياً ، لاسيما إذا كثرت أفراده ، والعلم بثبوت الوصف المشترك لأصل في الخارج هو أصل العلم بالقضية الكلية وحينئذ فالقياس التمثيلي أصل للقياس الشمولي . إما أن يكون سبباً في حصوله ، وإما أن يقال لا يوجد بدونه ، فكيف يكون وحده أقوى منه وهؤلاء يمثلون الكليات بمثل قول القائل : الكل أعظم من الجزء ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك وما من كلي من هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده الخارجة أمور كثيرة ، وإذا أريد تحقيق هذه الكلية فى النفس ضرب لها المثل بفرد من أفرادها ، وبين انتفاء الفارق بينه وبين غيره أو ثبوت الجامع وحينئذ يحكم العقل بثبوت الحكم لذلك المشترك الكلي . وهذا حقيقة قياس التمثيل . ٢٠٤
09_mfsiaitm_0086819 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.