يلزمني لأفعلن كذا ، وإن كنت فعلت كذا فعبيدى أحرار ، أو إن كنت فعلت كذا فإني يهودى أو نصرانى . فهذه المسألة للعلماء فيها ، ثلاثة أقوال » فقيل : إذا حنث يلزمه التوبة . وقيل : لا شيء عليه . وقيل : بل عليه كفارة يمين ، وهو أظهر الأقوال ، كما بسط الـ كلام على ذلك في
غير هذا الموضع .
فإن كان قد حلف بهذه الأيمان يمينا غموسا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال إن هذه الأيمان تكفر فإنه يوجب فيها كفارة . وأما من قال
اليمين الغموس أعظم من أن تكفر ، فلهم « قولان »
>>>
أحدهما » أن هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر .
وهذا
:
وإن قيل إن ذلك لا تلزمه اليمين المغفورة ، وهى الخلف على المستقبل ، قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد . واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، قالوا لأن هذه اليمين غير منعقدة بل الحنث فيها مقارن للعفو فلا كفارة فيها ، وقد التزم فيها ما التزمه مع عامه بكذبه فيجب إلزامه بذلك عقوبة له على كذبه وزجرا لمن يحلف يمينـا
كاذبة ، بخلاف اليمين المنعقدة فإن صاحبها مطيع لله ليس بعاص
٣٢٥
35_mfsiaitm_0086845 — ص ٣٢٥