مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ط المجمع 1-37 — الصفحة ١٧٦١٨

وأمثاله عن تكفير المسلمين ؛ وإنما يقال فى مثال ذلك : قولهم صواب أو خطأ . : فمن وافقهم قال : إن قولهم الصواب . ومن نازعهم قال : ان قولهم خطأ ، والصواب قول مخالفهم . وهذا المسئول عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم على ذلك ؛ لكنه ينفى التكفير عنهم . ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدى عليه ، ونسبه إلى تنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم أو العلماء ؛ فإنه مصرح بنقيض هذا ، وهذا . وقد ذكر القاضي عياض هذه المسئلة ، وهو من أبلغ القائلين بالعصمة قسم الكلام فى هذا الباب ، إلى أن قال : « الوجه السابع » أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويختلف في إقراره عليه ، وما يطرأ من الأمور البشرية منه ويمكن إضافتها إليه ، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ، ومعرفة ابتداء حاله ، وسيرته ، ومالقيه من بؤس زمنه ، ومر عليه من معاناة عيشه ، كل ذلك على طريق الرواية ، ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف ، ولا فى ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ ؛ لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم ، وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده ، ويحققون فوائده ؛ ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه ، أو يخشى به فتنة . ، ۱۰۲
35_mfsiaitm_0086845 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.