وأمثاله عن تكفير المسلمين ؛ وإنما يقال فى مثال ذلك : قولهم صواب أو خطأ . : فمن وافقهم قال : إن قولهم الصواب . ومن نازعهم قال : ان قولهم
خطأ ، والصواب قول مخالفهم .
وهذا المسئول عنه كلامه يقتضي أنه لا يوافقهم على ذلك ؛ لكنه ينفى التكفير عنهم . ومثل هذا تجب عقوبة من اعتدى عليه ، ونسبه إلى تنقيص
الرسول صلى الله عليه وسلم أو العلماء ؛ فإنه مصرح بنقيض هذا ، وهذا
.
وقد ذكر القاضي عياض هذه المسئلة ، وهو من أبلغ القائلين بالعصمة قسم الكلام فى هذا الباب ، إلى أن قال : « الوجه السابع » أن يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويختلف في إقراره عليه ، وما يطرأ من الأمور البشرية منه ويمكن إضافتها إليه ، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ، ومعرفة ابتداء حاله ، وسيرته ، ومالقيه من بؤس زمنه ، ومر عليه من معاناة عيشه ، كل ذلك على
طريق الرواية ، ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت به العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم . فقال : هذا فن خارج من هذه الفنون الستة ؛ ليس فيه غمض ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف ، ولا فى ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ ؛ لكن يجب أن يكون الكلام مع أهل العلم ، وطلبة الدين ممن يفهم مقاصده ، ويحققون فوائده ؛ ويجنب ذلك ممن عساه لا يفقه ، أو يخشى به فتنة .
،
۱۰۲
35_mfsiaitm_0086845 — ص ١٠٢