وسئل شيخ الإسلام رحمه الله
عن بنت يتيمة ، وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة ، وزوج أمها كاره فى الوكيل . فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها أم لا ؟
فأجاب: الحمد لله . المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة ؛ بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي العلماء ؛ بل في أصحهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر » قالوايا رسول الله فإن البكر تستحي ؟ قال : « إذنها صماتها » وفي لفظ « يستأذنها أبوها وإذنها صماتها » وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء . وإذا رضيت رجلا وكان كفؤا لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به ، فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء ؛ فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة ؛ وإنما يجبرها و يعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض : لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل . ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤا لها لعداوة
۵۲
32_mfsiaitm_0086842 — ص ٥٢