مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ط المجمع 1-37 — الصفحة ١٥٧٤٤

فقيرة هل ينفق عليها من ربع هذا العقار ، والحالة هذه ؟ . فأجاب : إذا كان عليه حقوق شرعية فتبرع بملكه بحيث لا يبقى الأهل الحقوق ما يستوفونه بهذا التمليك : فهو باطل في أحد قولي العلماء ، كما هو مذهب مالك ، والإمام أحمد في إحدى الروايتين : من جهة أن قضاء الدين واجب ، ونفقة الولد [ واجبة ] . فيحرم عليه ان يدع الواجب ، ويصرفه فيما لا يجب، فيرد هذا التمليك ، ويصرفه فيها يجب عليه من قضاء دينه ونفقة ولده • وأما إن كان الملك مستحقاً لغيره، أو فيه ما يستحقه غيره ، لم يصح صرفه فى حق الغير إلا بولاية أو وكالة ، وإذا كان الإشهاد فيهما يملكه ملكه لزوجته لم يدخل في ذلك ما لا يملكه وسئل رحمه الله عمــن ولي على مال يتامى . وهو قاصر ، فما الحكم في ولايته ؟ وأجرته ؟ . فأجاب : لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قويا ، خبيرا بما ولي عليه ، أمينا عليه . ٤٤
30_mfsiaitm_0086840 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.