فمن
فصل
ومما يناسب « هذا الباب ، قولهم : فلان يسلم إليه حاله أو لا يسلم إليه حاله : فان هذا كثيراً ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشائخ والفقراء والصوفية من أمور يقال : إنها تخالف الشريعة ، بری أنها منكرة وان انكار المنكر من الدين ، ينكر تلك الامور ، وينكر على ذلك الرجل ، وعلى من احسن به الظن ويبغضه ويذمه ويعاقبه ، ومن رأى ما في ذلك الرجل من صلاح وعبادة : كزهد واحوال وورع وعلم لا ينكرها بل يراها سائغة او حسنة او يعرض عن ذلك
وقد يغلو كل واحد من هذين : حتى يخرج « بالاول » انكاره الى التكفير والتفسيق في مواطن الاجتهاد، متبعاً لظاهر من ادلة الشريعة ، ويخرج « بالثاني » إقراره إلى الاقرار بما يخالف دين الاسلام مما يعلم
+
.
بالاضطرار ان الرسول جاء بخلافه ، إتباعاً في زعمه لما يشبه قصة
والخضر
موسی
، و « الاول » يكثر في الموسوية ومن انحرف منهم إلى يهودية
و « الثاني » يكثر في العيسوية ومن انحرف منهم إلى نصرانية
- TYA -
الجزء 10 — ص ٣٧٦