صفحة
۱۳۸
۱۳۸
١٤١
١٤٢
١٤٥
١٤٥
١٤٦
١٤٧
10.
101
١٥٢
١٥٣
الموضوع
الوجه الخامس : أنه ان كان المطلوب بقياسهم البرهاني معرفة الموجودات الممكنة فتلك ليس فيها ما هو واجب البقاء على حال
واحدة ، غاية أدلتهم تستلزم دوام النوع
١٤١ ما يريدون باقتران المعلول بعلته ، الممكن المعلول لا يكون قديما
بقدم علته
، ١٤٧ القياس لا يدل على ما يختص بالله وانما يدل على أمر مشترك بينه
وبين غيره
١٤٤ يستعمل فى حق الله قياس الاولى لا قياس شمول تستوى أفراده ولا قياس تمثیل محض
١٤٤ الفرق بين آياته الدالة عليه وبين القياس قیاس الاولى الذى كان يسلكه السلف
، ١٤٦ الاسماء المقولة عليه وعلى غيره كلفظ الوجود مقولة بطريق التشكيك لا الاشتراك اللفظى ولا المعنوى الذى تتماثل أفراده
١٤٧ تنازع الناس فى الاسماء والصفات هل هي حقيقة في الخالق مجاز
في المخلوق أو بالعكس أو حقيقة فيهما الاسماء المشككة متواطئة باعتبار القدر المشترك
فصل وأيضا فهم قسموا جنس الدليل الى القياس والاستقراء
والتمثيل ، ما يتناوله اسم القياس عندهم
، ١٥٢ تقسيمهم القياس الى اقترانی و استثنائى ، الاستثنائي نوعان ، ١٥٣ تقسيمهم الاقترانى الى الاشكال الاربعة ١٥٨ حصرهم الدليل فى القياس والاستقراء والتمثيل لا دليل عليه
ايضاح ذلك
١٦٩
١٦٣ 6
١٥٩
١٦١ - ١٦٣
١٦٢ ١٦٤
کا
۱۷۱ "
١٨٤ فصل وأما قولهم الاستدلال لا بد فيه
من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان مما يبين أن تخصيص الاستدلال بمقدمتين باطل قولهم في حد القياس .. ، مرادهم بالقول في قولهم : القياس قول مؤلف
من أقوال
١٦٤ ان قالوا نقول أقل ما يكون من مقدمتين وقد يكون من مقدمات تقسيم القياس الى مفصول والى موصول
متى تكون المقدمة الواحدة كافية
،
١٦٧ ،
١٦٦
١٦٧
۱۷۰
C
١٨٤ تطويلهم فى الحدود ، قولهم ليس المطلوب أكثر
من جزئيتين فلا يفتقر الى أكثر من مقدمتين ١٦٩ ان قالوا : القضية الواحدة قد تكون في تقدير قضايا نزاع الناس فى العلة ، وتسمية الدليل ، وهل على المستدل ان
الجزء 9 — ص ٣٢٦