مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية - ط السعودية 01-37 — الصفحة ١٦٦٤٠

وسئل رحمه الله عمن شرط انه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ، ولا يخرجها من دارها أو من بلدها . فإذا شرطت على الزوج قبل العقد ، واتفقا عليها ، وخلا العقد عن ذكرها : هل تكون صحيحة لازمة بحب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟ فأجاب : الحمد لله . نعم تكون صحيحة لازمة اذا لم يبطلاها ، حتى لو قارنت عقد العقد . هذا ظاهر مذهب الامام أبي حنيفة والامام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشــــــــافـي : يخرج من مسألة صداق السر والعلانية » وهكذا يطرده مالك وأحمد في العبادات ؛ فان النية المتقدمة عندهما كالمقارنة . وفى مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تؤثر . وفيه قول ثالث ، وهو الفرق بين الشـ ط الذي يحمل غير مقصود ، كالتوطى على ان البيع تلجئة لا حقيقة له ، وبين الشرط الذى لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً ، كاشتراط الخيار ونحوه . وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحقق المتأخرين : على أن الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد اذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فان العقد يقع -197-
الجزء 32 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.