مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية - ط السعودية 01-37 — الصفحة ١٦٦٣٢

« والثانى » يصح النكاح ، ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الجميع ؛ وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد : كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما قولا فى مذهبه ؛ حتى فى النكاح الباطل ؛ فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه ، وزفر يصحح العقد ويلغى الأصل ، وقد خرج كلاهما قولا فى مذهب أحمد . وهذا التخريج من نصه في قوله : إن جئنى بالمهر إلى وقت كذا ؛ وإلا فلا نكاح بيننا . فإنه حكي عنه فيه ثلاث روايات : رواية بصحتهما . ورواية بفسادهما . ورواية بصحة العقد دون الشرط . وكذلك فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهر : فقد نص على صحة العقد . وبطلان الشرط و « القول الثالث » فى الشروط الفاسدة : أنه يبطل نكاح الشغار 6 والمتعة ، ونكاح التحليل المشروط في العقد ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر . وهذا مذهب الشافعى ؛ وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه : كالحربي ، والقاضي أبي يعلى ، وأتباعه وهؤلاء يفرقون بين ماصححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد ، وما أبطلوه بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح ؛ وإلا كان باطلا : « كنكاح المتعة » وكذلك « نكاح التحليل » إذا قدره بالفعل مثل أن يقول : زوجتكها إلى أن تحلها . وأما إذا قال : على أنك إذا أحلتها فلا نكاح بينكما ؛ أو على أنك تطلقها إذا احللتها : فهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي . وأبو يوسف يوافق الشافعي على قوله ببطلانه 101-
الجزء 32 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.