وجوز أحمد ان يرفع المسجـد الذي على الأرض ، ويبنى تخته سقاية للمصلحة . وان تنازع الجيران . فقال بعضهم : نحن شيوخ لا نصعد في الدرج ، واختار بعضهم بناءه . فقال أحمد : ينظر الى ما يختار الأكثر وقد تأول بعض أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء ، ومحققوا أصحابه يعلمون ان هذا التأويل خطأ ؛ لأن نصوصه في غير موضع صريحة
بتحويل المسجد
البقاع
فاذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعلوا المسجد غير المسجد ؛ لأجل المصلحة ان حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر مع ، فانه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « احب البقاع الى الله مساجدها ، وأبغض البقاع الى الله أسواقها ، فإذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير محترمة للمصلحة ، فلأن يجوز جعل المشتركة التي ليست محترمة كالطريق الواسع بقعة محترمة ، وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى ؛ فانه لا ريب ان حرمة المساجد أعظم من حرمة الطرقات
وكلاهما منفعة مشتركة.
12.71
الجزء 30 — ص ٤٠٥