مستوفى لما حقه
هو
. وهو نظير ان يكون بينها دار فيها بنيان
فيسكن فيها أحدهما عند امتناع الأول مما وجب عليه .
وسئل رحمه الله
،
عن امرأة دفعت الى انسان مبلغ دراهم ليزرع شركة ، وقد ذكر ذلك انه زرع ، ثم بعد دفع اليها أربعين ، وذكر انه من الكـ الكسب ورأس المال باق ، ثم دفع لها خمسين درهما ، وقال : هذا من جملة مالك ، وبقى من الدراهم مائة خارجا عن الكسب ، فطلبتها منه ، فقال : الأربعون من جملة المائة ، ولم يبق لك سوى ستين ، فهل لها ان
تأخذ
المبلغ ، وما تكسب شيئاً ؟
فأجاب : إذا دفعت اليه المال مضاربة ، وأعطاها شيئاً ، وقال : هذا من الربح كان لها المطالبة بعد هذا برأس المال . ولم يقبل قوله :
ان تلك الزيادة كانت من رأس المال . والله اعلم .
- 120
م ١٠ مجموعة ٣٠
الجزء 30 — ص ١٤٤