الوجه التاسع والثلاثون : أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى
أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون : لم يجز منعه من الفتيا مطلقاً ؛
بل يبين له خطوه فيها خالف فيه . فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك . فابن عباس رضي الله عنها كان يقول في ( المتعة والصرف » بخلاف السنة الصحيحة ، وقد أنكر عليه الصحابة ذلك ، ولم يمنعوه من الفتها مطلقاً بل بينوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله ، فعلي رضي الله عنه روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المتعة ، وابو سعيد الخدرى رضي الله عنه وغيره رووا له تحريمه لربا الفضل ، ولم يردوا فتياه لمجرد قولهم وحكمهم ويمنعوه من الفتيا مطلقاً ومثل هذا كثير . فالمنع العام حكم بغير ما أنزل الله، وهو باطل باتفاق المسلمين . لو كان ما نازعوه فيه مخالفاً للسنة ، فكيف اذا كانت معه ؛ بل ومعه اجماع علماء المسلمين فيها أنكروه من مسائل الزيارة ، وهذا مما يبين أن هذا الحكم من أبطل حكم في الاسلام ومن أعظم
التغيير لدين الاسلام باجماع المسلمين .
الوجه الموفى اربعين : ان هذه المسائل يعرفها علماء المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والى هذا الوقت ؛ فان جميع المسلمين
--
الجزء 27 — ص ٣٠٩