مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية - ط السعودية 01-37 — الصفحة ١١٣٦٨

غير متطهر ؟ لكنها طهارة بدل . فاذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذ . لأن البول المتقدم جعله محدثاً . والصعيد جعله مطهراً ، إلى أن يجد الماء . فان وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم لا ان الحدث كان مستمراً تم من قال : التيمم مبيح لا رافع ، فان نزاعه لفظي . فانه إن قال : إنه يبيح الصلاة مع الجنابة والحدث، وإنه ليس بطهور ، فهو يخالف النصوص . والجنابة محرمة للصلاة . فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام . فان ذلك يقتضي اجتماع الضدين . والمتيمم غير ممنوع من الصلاة . فالمنع ارتفع بالاتفاق ، وحكم الجنابة المنع . فاذا قيل بوجوده ، بدون مقتضاها وهو المنع – فهذا نزاع لفظي فصل وفي الآية دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء ، إنما يجب الماء في طهارة الحدث بسبيله . على أن إزالة النجو والخبث لا يتعين لها الماء ، فانه على ذلك تدل النصوص ؛ إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها تارة بالماء ، وتارة بغير الماء ، كما قد بسط في مواضع
الجزء 21 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.