والممتنع الوجود اما موجود واما معدوم ؛ موجود واما معدوم ؛ لأن أحد الطرفين هنا معلوم
الوجود . والآخر معلوم الإمتناع .
وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حياً ، واما ألا يكون ، واما أن يكون سميعاً بصيراً واما أن لا يكون ؛ لأن النفى ان كان ممكناً صح التقسيم ، وان كان ممتنعاً : كان الإثبات واجباً ، وحصل المقصود . فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ، ونحن تسلم ذلك كما ذكر فى الإعتراض ؛ لكن غايته : انه اما سميع واما ليس بسميع ، واما بصير واما ليس ببصير ، والمنازع يختار النفي .
فيقال له : على هذا التقدير : فالمثبت واجب ، والمسلوب ممتنع . فاما أن تكون هذه الصفات واجبة له ، واما أن تكون ممتنعة عليه ، والقول بالإمتناع
لا وجه له ، اذ لا دليل عليه بوجه .
بل قد يقال : نحن نعلم بالإضطرار بطلان الإمتناع ؛ فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك الا بما يستدل به على ابطال أصل الصفات ، وقد علم فساد ذلك .
وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له .
واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في اثبات صفات الكمال له ، فإنها اما واجبة له وإما ممتنعة عليه ، والثاني باطل ، فتعين الأول ؛ لأن كونه قابلا
- ط -
الجزء 3 — ص ٩٧