مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - ط دار الثريا 1 - 29 — الصفحة ٤٥٩١

كتاب الطهارة. مقطوعاً بها بنص أو إجماع كما هنا . وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقًا ولو قلت نسبة الخمر فيه بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط، وظنوا أن هذا هو معنى حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . فقالوا : هذا فيه قليل من الخمر الذي يُسكر كثيره فيكون حراماً، فيُقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف وأما حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يَسْكَر فإن القليل منه يكون حراماً؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير، ويوضح ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكفّ منه ، حرام» . الفرق : مكيال ستة عشر رطلاً، ومعنى الحديث أنه إذا وجد يسع شراب لا يُسكر منه إلا الفرق فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله : «ما أسكر كثيره فقليله حرام». - 1 - وسئل فضيلته : ما رأيكم في هذه الأقوال : الدم المسفوح ، هو الذي وقع فيه الخلاف، أما غير المسفوح كدم الجروح وسواها فلم يقل أحد بنجاسته . أن المحدثين لم يشيروا أبداً إلى التحريم إلا للدم المسفوح وكذلك أشار المفسرون . ٣ - أنه لا يوجد دليل واحد صحيح يفيد بنجاسة الدم، إلا ما كان من إشارة بعض الفقهاء، وهؤلاء لا دليل - ٢٦٠ -
11_mfrfsmso_0037695 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.