۱۹۲
فتاوى الفقه
البعير بالبعيرين مُؤجّلاً في إحدى الغزوات)، فما وجه التوفيق
بين الحديثين؟
فأجاب بقوله : الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو التفاضل في الأموال الربوية، والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة: الذهب والفضة، والبر، والشعير والتمر، والملح، فهذه الأشياء إذا باع الإنسان شيئًا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين: الأول: التساوي. والثاني: التقابض قبل التفرق. فإذا باع الإنسان تمرا بتمر فلابد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، ولابد من التقابض قبل التفرق، وكذلك إذا باع الإنسان ذهبًا بذهب فلابد من التساوي والقبض قبل التفرق.
وأما الحديث الذي أورده السائل: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كــان يستسلف البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فإنما جاز ذلك لأن الحيوان ليس فيه ربا، فيجوز على هذا أن يبيع بعيرين ببعير واحد
وسيارة بسيارتين ولا حرج في ذلك.
(۱) رواه أحمد في المسند (١١ / ١٦٤) برقم (٦٥٩٣) ، وأبو داود/ كتاب البيوع / باب في
الرخصة في ذلك برقم (٣٣٥٧).
29_mfrfsmso_0108468 — ص ١٩٢