٤/١٤٧
((
لكان له قدوة من السلف الصالح ، ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن - مثل لفظ «الكفء ، والند، والسمى وقال : منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه ـ لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه ودل القرآن على ذم قائله ثم ينظر : هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا ؟
/ فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم، فيحتاج فيها إلى مقامين :
أحدهما : بيان المراد بها . والثاني : بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة .
،
والمعترض عليه له أن يمنع المقامين ، فيقول : لا نسلم أن الذين عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذممتها، ولم يقم دليل شرعي على ذمها وإن دخلوا فيها، فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء فهو مذموم في الشرع .
الوجه الثاني : أن هذا الضرب الذي قلت : « إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم » إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة، أو لا تدخلهم، ، فإن أدخلتهم كنت ذاماً لكل من أثبت الصفات الخبرية، ومعلوم أن هذا مذهب عامة السلف، ومذهب أئمة الدين.
بل أئمة المتكلمين (۱) يثبتون الصفات الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرق كأبي
(۲)
سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه ؛ كأبي عبد الله بن مجاهد ، وأبي الحسن الباهلي، والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني (٢). وأبي بكر ابن فُورك، وأبي محمد بن اللبان وأبي علي ابن شاذان، وأبي القاسم ٤/١٤٨ القشيري وأبي بكر البيهقي ، وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من / يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله - تعالى - وعماد المذهب عنهم : إثبات كل صفة في القرآن، وأما
الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها .
فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم، لم يبق معك إلا الجهمية ـ من المعتزلة - ومن وافقهم على نفي الصفات الخبرية - من متأخري الأشعرية ونحوهم - ولم
تذكر حجة تعتمد .
فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم؟
(۱) في المطبوعة : « المتكلين " وهو خطأ. (٢) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني، الأصولي الشافعي ، الملقب ركن الدين، صاحب المصنفات الباهرة له الجامع في أصول الدين و أدب الجدل» و «مسائل «الدرر» وغيرها ، توفى بنيسابور سنة ٤١٨ هـ . [ سير أعلام النبلاء ٣٥٣/١٧-٣٥٥].
۹۰
04_mft — ص ٩٠