وإنما أتى هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل : هي عامة . قيل : إنها عامة مطلقا. وإذا قيل : إنها عامة مطلقا، ثم رفع بالاستثناء بعض ،موجبها فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم المثبت له، والاستثناء النافى له، وذلك تناقض، أو رجوع .
فيقال لهم : إذا قيل : هى عامة فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصة، فهى عامة عند الإطلاق، لا عامة على الإطلاق، واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده؛ ولهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال له ألف درهم من النقد الفلاني، أو مكسرة ، وسود، أو ناقصة، أو طبرية ، أو ألف إلا خمسين، ونحو ذلك؛ كان مقراً بتلك الصفة المقيدة، ولو كان الاستثناء رجوعًا لما قبل فى الإقرار ؛ إذ لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين.
،
وكثيراً ما قد يغلط بعض المتطرفين من الفقهاء فى مثل هذا المقام، فإنه يسأل عن شرط واقف، أو يمين حالف، ونحو ذلك، فيرى أول الكلام مطلقًا أو عاما، وقد قيد في آخره، فتارة يجعل هذا من باب تعارض الدليلين ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة من التكافؤ والترجيح، وتارة يرى أن هذا الكلام متناقض ؛ لاختلاف آخره وأوله، وتارة يتلدد تلدد المتحير وينسب الشاطر إلى فعل المقصر، وربما قال : هذا غلط من الكاتب. وكل هذا منشؤه من عدم التمييز بين الكلام المتصل والكلام المنفصل. ومن علم أن المتكلم لا يجوز اعتبار أول كلامه حتى يسكت سكونا قاطعا وأن الكاتب لا يجوز اعتبار كتابه حتى يفرغ فراغا قاطعا زالت عنه كل شبهة في هذا الباب، وعلم صحة ما تقوله العلماء في دلالات الخطاب.
31/114
ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه، وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين المتعارضين بالغلط دون الآخر، فلو جاز أن يقال : قوله : على أنه من مات منهم عن غير ولد غلط ، لم يكن ذلك بأولى من أن يقال : قوله : «ثم» هو الغلط ؛ فإن الغلط في تبديل حرف بحرف بالنسبة إلى الكاتب ٣١/١١٥ أولى من الغلط بذكر عدة كلمات فإن قوله : عن غير ولد ولا ولد ولد، ولا نسل ، ولا عقب، مشتمل على أكثر من عشر كلمات .
ثم من العجب أن يتوهم أن هذا ،توكيد والمؤكد إنما يزيح الشبهة فكان قوله : من مات منهم عن ولد أولى من قوله : من مات منهم عن غير ولد؛ إذا كان الحكم في البابين واحدا، وقصد التوكيد فإن نقل نصيب الميت إلى إخوته مع ولده تنبيه على نقله إليهم مع أما أن يكون التوكيد ببيان الحكم الجلى دون الخفى، فهذا خروج عن حدود العقل والكلام، ثم التوكيد لا يكون بالأوصاف المقيدة للموصوف، فإنه لو قال: أكرم الرجال
عدمهم .
٦٥
31_mft — ص ٦٥