مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط الوفاء 1-37 — الصفحة ٨٩١٧

أنه قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم / فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (١). فلم يمنع الشفعة إلا مع إقامة الحدود، وصرف الطرق، وهذا الحديث في الصحيح عن جابر. وفى السنن عنه عن النبي الا الله أنه قال : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا (۲) ، فإذا قضى بها للاشتراك في الطريق؛ فلأن يقضى بها للاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال أعدلها هذا القول : أنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. وأيضا ، فمن المعلوم أنه إذا أثبت النبى الله الشفعة فيما يقبل القسمة، فما لا يقبل . القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه ؛ فإن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد . وظن من ظن أنها تثبت لرفع المقاسمة، لا لضرر المشاركة كلام ظاهر البطلان؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه إذا طلب أحد الشريكين القسمة فيما يقبلها، وجبت إجابته إلى المقاسمة، ولو كان ضرر المشاركة أقوى لم يرفع أدنى الضررين بالتزام أعلاهما، ولم يوجب ورسوله الدخول فى الشيء الكثير لرفع الشيء القليل ؛ فإن شريعة / الله منزهة عن مثل الله هذا. وأما قولهم: هذا يستلزم ضرر الشريك البائع فجوابه : أنه إذا طلب المقاسمة ولم يمكن قسمة العين؛ فإن العين تباع ويجبر الممتنع على البيع ويقسم الثمن بينهما. وهذا مذهب العلماء؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل . جمهور وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع وقد دل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن النبي أنه قال: من أعتق شركا له في غلام وكان له من المال ما يبلغ ثمن الغلام قوم عليه قيمة عدل لا ،وكس، ولا شَطَط، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق (۳) ، فدل هذا الحديث على أن حق الشريك في نصف قيمة الجميع، لا في قيمة نصف الجميع؛ فإنه إذا العبد كله ساوى ألف مثلا، وإذا نصفه ساوی أقل من خمسمائة درهم وحق الشريك نصف الألف . ، بيع درهم بيع فهكذا في العقار الذى لا يقسم يستحق نصف قيمته جميعه، فيباع جميع العقار، ويعطى (1) البخارى فى الشفعة ( ٢٢٥٧ ) ومسلم في المساقاة ( ١٦٠٨ / ١٣٤ ) (۲) أبو داود فى البيوع (۳۵۱۸) ، وابن ماجه في الشفعة (٢٤٩٤) ، وأحمد ٣٠٣/٣ ، كلهم عن جابر بن عبد الله . (۳) البخاري في العتق ( ٢٥٢٢ - ۲٥٢٤ ) ومسلم في الأيمان ( ١٥٠١ / ٤٧ - ٥٠ ) ۲۰۸ ٣٠/٣٨٤
30_mft — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.