مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط الوفاء 1-37 — الصفحة ٨٥٥٣

الجواب الثاني: أن هذا الحديث الوارد فى أوعية لحوم الحمر، حجة ـ أيضاً ـ في المسألة ، ۲۹/۲۹۷ فإنه أمر أولاً بتكسير الأوعية، ثم لما استأذنوه في الغسل أذن فيه، فعلم بذلك أن الكسر لا يجب وليس فيه أنه لا يجوز، بل يقال : يجوز الأمران، الكسر والغسل. وكذلك يقال فى أوعية الخمر إنه يجوز إتلافها، ويجوز تطهيرها، فإذا كان الأصلح الإتلاف أتلفت، ولو أن صاحب أوعية الخمرة والملاهى طهر الأوعية، وغسل الآلات لجاز بالاتفاق، لكن إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه فإنه يستحق العقوبة بالإتلاف. والصحابة ـ رضى الله عنهم - لم يكونوا علموا التحريم والله أعلم . عنهم الإتلاف لذلك. فأسقط يحرم وسئل عن رجل يتجر في الأقباع هل يجوز له بيع القبع المرعزى(۱)، وشراؤه، والاكتساب منه، وما يجرى مجراه من الحرير الصامت؟ أو عليه لكون القبع لبس الرجال دون النساء؟ وهل يجوز للجند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ، أو اليهود والنصارى، ومن يجرى مجراهم؟ أو يحرم جميع ذلك؟ وهل يجوز لمن يتجر فى هذا الصنف وغيره أن يبيع لأهل البادية، والنساء والصبيان ممن يجهل القيمة ما ثمنه درهم بدرهمين، أو قريب ۲۹/۲۹۸ منها، مع علمه أن الذى يشتريه لو / احتاج إلى ثمنه في بقية يومه لم يصل إلى الدرهم الذي هو أصل ثمنه، بل أقل منه، أو يحرم عليه ذلك؟ وما القدر الذي يجوز من الكسب فيما يباع مساومة، وهل هو الثلث ، أو أقل منه، أو أكثر ؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما أقباع الحرير فيحرم لبسها على الرجال والنساء، أما على الرجال فلأنها حرير ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله ، وإجماع العلماء، وإن كان مبطنا بقطن أو كتان . وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء (۲) . وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء ، لكن أظهرهما أنه لا يجوز ؛ فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل (۱) المرعزى : اللين من الصوف انظر اللسان ، مادة «رعز». (۲) البخاري في اللباس ) ٥٨٨٥ ( وأبو داود في اللباس ( ٤٠٩٧ ) وابن ماجه في النكاح ( ١٩٠٤ )
29_mft — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.