مجموع الفتاوى - ابن تيمية - ت الجزار والباز - ط الوفاء 1-37 — الصفحة ٧٦٧٩

مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به، وبين ما قاله بعض العلماء، ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم ٢٦/٢٠٣ بكلام العلماء، / وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره. والشاهد على غيره لا يكون حاكما، والناقل المجرد يكون حاكيًا لا مفتيًا. ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن يقال : طواف الإفاضة قبل الوقوف ، يجزئ إذا تعذر الطواف بعده كما يذكر ذلك قولا في مذهب مالك، فيمن نسى طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم، هذا مع أنه ليس لها فيه فرج، فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج . وفيه - أيضا - تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل طافت ، وقتها لا تجزئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة الحدث، وبين ألا تطوفه مع كان أن تطوفه مع الحدث أولى، فإن في اشتراط الطهارة نزاعا معروفا. وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون : إنها في حال القدرة على الطهارة إذا مع الحيض أجزأها، وعليها دم مع قولهم : إنها تأثم بذلك، ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها، وهذا القول مشهور معروف فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت وأصحاب هذا القول يقولون : إن الطهارة واجبة فيها لا شرط ٢٦/٢٠٤ فيها، والواجبات كلها تسقط بالعجز ؛ ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره / من العلماء : إن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض، وإنما الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال . ولهذا قالوا : إن طواف الوداع لما أسقطه النبي الله عن الحائض دل على أنه ليس بركن بل يجبره .دم. وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض، بل هو واجب يجبره دم وكذلك الرمى لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت ليس بفرض وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. (1) (1) أى المزدلفة . انظر : المصباح المنير، مادة «جمع». ۱۱۰
26_mft — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.