فِيهَا يَخْتَصِمُونَ . تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء : ٩٦ -
۹۸] . وكذا من خاف أحداً كما يخاف الله ، أو رجاه كما يرجو الله ، وما أشبه ذلك
،
،
هو المالك المدبر وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية ، فإن الرب سبحانه المعطى المانع ، الضار النافع ، الخافض الرافع المعز المذل ، فمن شهد أن المعطى أو المانع ، أو الضار أو النافع ، أو المعز أو المذل غيره ، فقد أشرك بربوبيته
ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك
،
فلينظر إلى المعطى الأول مثلا ، فيشكره على
ما أولاه من النعم ، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه ، لقوله عليه السلام : من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له ، حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) (۱) لأن النعم كلها لله تعالى ، كما قال تعالى : ( وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ الله ) النحل : ٥٣]، وقال تعالى : ( كُلاً نُمدُّ هَؤُلاء وَهَؤلاء منْ عَطَاء رَبِّكَ ﴾ [الإسراء : ٢٠]، فالله -
سبحانه - هو المعطى على الحقيقة ، فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها ، وساقها إلى من
يشاء من عباده ، فالمعطى هو الذى أعطاه ، وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والآخر
و و
►
/ ومما يقوى هذا المعنى قوله له ولا ابن عباس رضى الله عنهما : « واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك ، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف ) فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ، قال الترمذي : هذا حديث صحيح
ولا يضر غيره ، وكذا
جميع
•
(۲)
ما ذكرنا في مقتضى الربوبية
وه
«<
فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم ، وأراح الناس من لَوْمِه وَذَمِّه إياهم ، وتجرد التوحيد في قلبه فقوى إيمانه ، وانشرح صدره ، وتنور قلبه ، ومن توكل على الله فهو حسبه ، ولهذا قال الفضيل بن عياض - رحمه الله : من عرف الناس استراح . يريد - والله أعلم - أنهم لا ينفعون ولا يضرون .
غیره
وأما الشرك الخفى : فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه ،
مثل : أن .
يحب مع
الله
(1) أبو داود في الزكاة (١٦٧٢) ، والنسائى فى الزكاة (٢٥٦٧) ، وأحمد ٢/ ٦٨ ، ٩٦ ، كلهم عن ابن عمر
۷۲
.
رضي الله عنهما
(۲) سبق تخريجه ض
۱/۹۳
01_mft — ص ٧٢