۲۱/۲۳۸
۲۱/۲۳۹
من أهل المدينة. ومن الناس من يقول : إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود؛ لكونهما كانا لا يريان التيمم للجنب، فيتأولاد الآية على نقض الوضوء، ولكن قد صرح في الآية أن
الجنب يتيمم .
البخاري في
(1)
،
نسائهم
وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذكر ذلك فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية . ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبي الله لو كانوا يتوضؤون من مس مطلقاً، ولو كان النبي الا الله و أمرهم بذلك ، لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار، كابن عمر وابن عباس وبعض التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع، كان ذلك دليلا على أن ذلك لم يكن معروفاً بينهم وإنما تكلم القوم فى تفسير الآية، والآية إن كان المراد بها الجماع فلا كلام، وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله - تعالى - في كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك، فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللذة، وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلا، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المساجد ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم عليه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي : أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة ـ رضى الله عنها ـ فترجله وهو معتكف (۲). ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له .
من
ذلك
وأيضاً، فالإحرام أشد الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب عليه دم، وهذا الوجه يستدل به من وجهين من جهة ظاهر الخطاب، ومن جهة المعنى والاعتبار. فإن خطاب الله - تعالى - / في القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلا، ولم يتنازع المسلمون فى شيء من ذلك إلا في آية الوضوء، والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه قاضياً على ما تنازع فيه متأخروهم. وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من الأحكام، ولا جعله موجباً لأمر، ولا منهياً عنه في عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام، ولا غير ذلك. ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة، ولا يثبت شيئاً غير ذلك، بل هذا في الشرع كما لو المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذى لم يجعله الله سبباً لإيجاب شيء ولا
مس
تحريم شيء .
(1) البخاري في التيمم (٣٤٥) ، (٣٤٦ ) .
(۲) مسلم في الحيض (٦/٢٩٧، ٧) عائشة .
عن
۱۳۷
21_mft — ص ١٣٧