الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم، فلا ينبغي ينسب إليهم، وقال ابن الأنبارى حديث عثمان لا يصح؛ لأنه غير متصل ومحال أن يؤخر عثمان شيئا ليصلحه من بعده .
أن
هذا
جميع
قلت : ومما يبين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه، فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة، فإما أن تكون المصاحف اتفقت على الغلط، وعثمان قد رآه في جميعها وسكت؛ فهذا ممتنع عادة وشرعًا من الذين كتبوا، ومن عثمان ، ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها وهم يحفظون القرآن ويعلمون أن فيه لحناً / لا يجوز في اللغة، فضلاً عن التلاوة، وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد، فهذا مما يعلم بطلانه عادة، ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة، بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم، مع أنهم لا غرض لأحد منهم في
เ
ذلك، ولو قيل لعثمان مر الكاتب أن يغيره ؛ لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه.
فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن فى المصحف لحناً أو غلطاً، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جائز عليه فيما قاله، بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرؤوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك، وكما قال عثمان : إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش وكذلك قال عمر لابن مسعود : أقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل ؛ فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل .
وقوله تعالى في القرآن : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [إبراهيم: ٤]، يدل على ذلك، فإن قومه هم ،قريش، كما قال : وكَذَّب به قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ [الأنعام : ٦٦] ، وأما كنانة فهم جيران ،قريش والناقل عنهم ثقة ولكن الذى ينقل ينقل ما سمع، وقد ذلك فى الأسماء المبهمة المبنية، فظن أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء؛ بخلاف من سمع بين أذناه»، و«لناباه» فإن هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة .
يكون سمع
من
/ وحينئذ، فالذي يجب أن يقال : إنه لم يثبت أنه لغة قريش بل ولا لغة سائر العرب : أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء، وإنما قال ذلك قاله من النحاة قياساً، جعلوا باب التثنية فى الأسماء المبهمة كما هو فى سائر الأسماء، وإلا فليس في القرآن شاهد يدل على ما قالوه، وليس فى القرآن اسم مبهم مبنى في موضع نصب أو خفض إلا هذا، ولفظه : هذان ، فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً.
ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً، كما قد بسط في غير هذا الموضع،
١٤٨
١٥/٢٥٤
١٥/٢٥٥
15_mft — ص ١٤٨