السور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل : هو النهار ، إلا أن الشمس لم تطلع
وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك ، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة
وكذلك الكراهة والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت ، ۱/۲۸۳ وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع ، أو التمتع مطلقا ، / أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده ، وأنه لا يقصر بدون ذلك ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في
١/٢٨٤
السفر
ومن ذلك قول سلمان : إن الريق نجس ، وقول ابن عمر : إن الكتابية لا يجوز نكاحها ، وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر ، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم ، وقول على وزيد وابن عمر في المفوضة : إنه لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقول على وابن عباس في المتوفى عنها الحامل : إنها تعتد أبعد الأجلين ، وقول ابن عمر وغيره : إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال
وقول ابن عمر وغيره : لا يجوز الاشتراط في الحج
،
وقول ابن عباس وغيره في
المتوفى عنها : ليس عليها لزوم المنزل ، وقول عمر وابن مسعود : إن المبتوتة لها السكني والنفقة . وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة ، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول ، ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ومن
من
العلماء : إن قول الصحابي حجة ( فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من
الصحابة ولا عرف نص يخالفه ، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً على القول ، فقد يقال : ( هذا إجماع إقرارى ( إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم ، وهم لا يقرون
على باطل .
وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال : « حجة » . / وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق ، وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم بأحدهما ، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم .
.
وإذا كان كذلك ، فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي له بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه ، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعًا بعد مماته كما كان يشرع
في حياته ، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به ، فلما مات لم يتوسلوا به
01_mft — ص ٢٠٠